اين النساء التونسيات من الديمقراطية في تونس!!!

أسماء صباح

ان الراصد للتطورات السياسية في تونس والمتابع لها عن كثب لا بد له من ان يطرح سؤالا مهما وهو: أين المرأة التونسية من كل ما يحدث في كواليس السياسة؟

تستحق المرأة التونسية بعد مشاركتها في الثورة، التي بدأها البوعزيزي وأحرقت نيرانها الطغاة، ان تكون جزءا من العملية الديمقراطية القادمة، ولا يجوز استثناءها وهي التي ناضلت على مر السنوات من اجل الحصول على حقوقها، وادراج المساواة مع الرجل في الدستور وحق المواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص.

لذلك فان ادماج المرأة في الانتخابات التونسية أمر بالغ الاهمية، حيث تتميز المرأة التونسية بوضع فريد بالنسبة لغيرها من النساء في الوطن العربي، فقد اعتمدت حكومة بورقيبة عام 1956 قانون المساواة بين الرجال والنساء ومنعت تعدد الزوجات والزواج القصري، وسيكون من الصعب على المرأة التونسية ان ترجع للوراء بعد هذا التقدم الذي حظيت به.

فالثورة جاءت لتحرر البلاد والعباد من الظلم، ولا يجب ان تعتبر كل انجازات النظام السابق سيئة، أقول هذا غير منكرة ان حكومة بن علي مثلا عادت بالانسان الى الوراء في مجال حقوق الانسان طبعا، والمرأة ايضا كانت من الناس المنتهكة الحقوق، فاهانة الرجل يعني اهانة المرأة وعدم احترام انسانية الرجل تعني بكل تأكيد عدم احترام انسانية الرجل، فقد كان كل ما اتخذته الحكومات السابقة في مجال حقوق المرأة مثلا طريقة يلمعون بها انفسهم امام مؤسسات حقوق الانسان ليس الا، لكننا في نفس الوقت لا نرغب بان تعود التونسية للوراء بعدما جاءتها الحرية.

فعلا الرغم من " هزيمة النساء" لعدم وجود الا 5 % منهن على القوائم الانتخابية، فإن على المرأة التونسية مواصلة الكفاح حتى الوصول الى مراكز صنع القرار، لانهن شاركن في الثورة، واظهرن بتلك المشاركة العظيمة انهن يتمتعن بكامل حقوق المواطنة، ودافعن عن حقوق الشعب كالرجال، فلا بد لهن من استكمال ما بدأنه من اجل المحافظة على ما جنينه في سنوات الكفاح الفائتة.

والسؤال الذي يتوجب طرحه في هذه المرحلة، في حال سيطرة الاسلاميين على الحكم في تونس، ما الذي ينتظر المرأة التونسية؟ وهل سيتم الغاء كل القوانين التي صدرت في صالحها ابان حكم بورقيبة وبن علي؟ وهل سيتم فرض الحجاب والنقاب واعادة المرأة من سوق العمل الى المنزل؟ اسئلة واخرى تظل عالقة الى حين بدء تجربة حكم الاسلاميين في تونس!!

تعديل المقال