المرأة البحرينية
الرفاع/ المجلس الأعلى للمرأة
واستهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، واستعراض أهم اختصاصاتها التي تشمل رصد التحديات والاحتياجات الأساسية للمرأة العاملة في قطاع دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح السياسة العامة من خلال تطوير التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لتعديل أوضاع العاملات في هذا المجال، واقتراح الإطار التنظيمي لتطوير شروط ومعايير إصدار التراخيص لتأسيس وإنشاء مؤسسات التعليم المبكر، بما يضمن إدماج احتياجات المرأة العاملة في هذا القطاع، واقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لتطوير وتنمية قدرات المرأة العاملة في هذا القطاع، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية المعنية بدعم برامج التعليم المبكر.
وناقش الاجتماع مقترحات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لأولويات عمل اللجنة للعام 2025-2026، بما في ذلك اقتراح تطوير السياسات والتشريعات الخاصة بتحسين الوضع الوظيفي للعاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال، وتنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والتأهيلية المناسبة للعاملات في الحضانة ورياض الأطفال بما يساهم في تطوير جودة قطاع التعليم المبكر، كما شهد الاجتماع مناقشة مقترحات الأعضاء حول أولويات العمل القادمة بما يتفق مع اختصاصات اللجنة، وتم التوافق على التركيز في هذه المرحلة على استكمال دراسة أوضاع المرأة العاملة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومراجعة القوانين ذات العلاقة لمعالجة وضع العاملات في هذا القطاع.