أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

التكوين يغير قدر الماكثات بالبيت

حنان حيمر - الجزائر  الحديث عن وضع المرأة في الوطن العربي يضعنا أمام متناقضات كثيرة تعد في غالب الأحيان مصدر إبهام لاسيما لدى المجتمعات المختلفة ثقافيا عنا.وربما ذلك هو السبب الرئيس في سوء الفهم الذي يحدث عند إصدار أحكام أو تقارير تكون المرأة مركزها. يجب القول أننا كمجتمعات تعيش مراحل انتقالية لاتنتهي،أصبحنا في الكثير من المواقف لانستطيع أن نحدد أو لنقل أن نتفق على تصور واحد للأمور...قد يقول قائل أن الاختلاف رحمة. فعلا هو كذلك، لكن أن يكون عدم الاتفاق ناتج عن "فوضى فكرية" فالأمر يطرح إشكالات كثيرة.  عندما نستمع في السنوات الأخيرة لبعض التعاليق هنا وهناك حول مكانة المرأة في المجتمعات العربية الحالية،نتصور أن النساء أصبحن يتحكمن في زمام الأمور،وأنهن تحررن من كافة القيود، كيف لا وبعض الشباب لايترددون في القول أنهم لو كانوا من الجنس اللطيف لكانت حياتهم أفضل! من المفروض أن تفرح امرأة مثلي بهذا الكلام، نعم لكن في حالة واحدة هي أن يكون هذا الرأي ناتج عن واقع...عن حقيقة، وليس عن تفكير غير سوي مصدره في أحيان كثيرة الفشل في تحقيق الذات الذي يدفع أي طرف للبحث عن تبريرات.  فالمرأة في مواقف عديدة أصبحت أفضل مبرر يخترعه بعض الرجال لتفسير أي تعثر في حياتهم، بل وفي تفسير حتى الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها أي منطقة.فهي مثلا التي تشتغل في حين انه يعاني من البطالة.بل أن بطالته أصبحت نتاج عمل المرأة،والحجة هنا أن النساء يحصلن على مناصب عمل بسهولة لاتتاح للرجل،وعددهن أصبح طاغيا في قطاعات عديدة...وهنا يجب لفت الانتباه الى تأويلات مثل هذا الكلام،لأنه يلمح إلى حصول المرأة على منصب عمل بفضل "أنوثتها" وليس بفعل "كفاءتها".  لكن نظرة دقيقة في الأرقام توضح أن المرأة في العالم العربي مازالت في ذيل الترتيب سواء إذا تعلق الأمر بالمشاركة السياسية، ولاسيما تولي المناصب القيادية التي تمنحها الحق في اتخاذ القرار، أو المساهمة في التنمية الاقتصادية.  فالدول العربية تحصي فقط 10 بالمائة من النساء اللواتي لهن تمثيلا سياسيا على مستوى المجالس الوطنية والمحلية، بينما تصل النسبة على المستوى العالمي الى 18 بالمائة وتتجاوزالـ50 بالمائة في بعض دول إفريقيا. أما إذا عرجنا على سوق العمل فتكشف الأرقام أن ثلث النساء العربيات أي 33 بالمائة فقط يشتغلن،وهو يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المرأة بعيدة كل البعد عن "احتكار" مناصب العمل كما يدعيه البعض.  وتعد مثل هذه الأحكام المسبقة التي تروح ضحيتها المرأة المتهمة بالرغبة في الاستقلالية وبفرض ذاتها وبطموحها السبب الذي يدعو كل المهتمين بقضايا المرأة إلى القول بان وضع قوانين تحمي وتصون حقوق المرأة أمر جيد ولابد منه، لكنه ليس حلا لكل المشاكل التي يعيشها نصف المجتمع،لان الحل الأنجع هو تغيير الذهنيات أي الثقافة السائدة بكل ماتحمله من ارث مقاوم للتطور.  ولكن مع ذلك لايبدو لي أن تغيير الذهنيات يجب أن يصب في اتجاه واحد، ومن الضروري بما كان الإجابة عن سؤال مهم قبل تحديد كيفيات العمل من اجل التغيير،وهو "من يقف وراء تكريس الأفكار المضادة للمرأة؟".كما انه يجب الانتباه إلى عدم فصل وضع المرأة العربية عن وضع المجتمعات بكل مكوناتها وفئاتها،لان ذلك هو الذي يفتح الباب أمام تصنيف يضع الرجل ندا للمرأة وليس شريكا لها.  حنان حيمر - الجزائر  تجربتي الشخصية في الميدان المهني جعلتني أتمنى ان يكون مسؤولي رجلا وليس امرأة! قد يبدو هذا الاعتراف خطيرا، لاسيما أنني أفصح عنه في مقال ينشر في وكالة أخبار المرأة التي تعمل على ترقية مكانة المرأة في المجتمع.لكنها حقيقة اتاسف لها لاسيما وانني شخصيا تحملت مسؤوليات في مساري العملي. وفي مقالي الأول الذي افتتحت به مشاركتي ضمن طاقم الوكالة طرحت سؤالا عن من يقف وراء الأفكار المضادة للمرأة.وقلت انه من الواجب الانتباه وعدم إصدار أحكام مسبقة. وواقع الحال ان الكثير من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة لذاتها أو خروجها من بوتقة المفاهيم الخاطئة للدين بالخصوص، ناتجة أساسا عن سلوكات نسوية وليس رجالية. فليس من العدل أبدا ان نتهم الرجل وحده بأنه مكرس لوضع تعيشه بل وتعاني منه الكثير من النساء في منطقتنا العربية.لأنه في حالات عديدة تكون معاناة المرأة نابعة من ظلم امرأة أخرى لاترى فيها شريكة ولكن منافسة أحيانا أو عدوة أحيانا أخرى. ولأاعتقد ان الكثيرين ورغم إننا نعيش العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين سيستغربون إذا ماقلت ان التمييز الأول الذي تتعرض له المرأة يبدأ في البيت وبالضبط على يد الأم التي تعمل منذ صغر سن أبنائها على ترسيخ فكرة "للذكر ما ليس للأنثى"،وهي في حالات عديدة تربي في بناتها فكرة "الدونية" مقارنة بالإخوة، وقد تكون الأم حتى مقاومة لأي محاولة "تمرد" من بناتها اللواتي في كثير من الأحيان سيلاحظن ان المطلوب منهن كواجبات يفوق مايوفر لهن من حقوق. وإذا عدنا الى عالم الشغل، فان الكثير يقال عن هذه المسالة،وهو ماتؤكده تجارب الكثيرات في الفضاء المهني،وأنا واحدة منهن. ان مطالبة المرأة بتمثيل اكبر في مختلف المناصب لاسيما القيادية، أمر نشجعه بكل قوتنا ونسعى إليه، لكن على ان يكون ذلك قائما على كفاءة مستحقة. والكفاءة بالنسبة للمرأة ليست مرتبطة فقط بدرجتها العلمية، ولكن كذلك بتخلصها من بعض "العقد الانثوية" التي تجعلها تنظر الى الأخريات بعين نسوية وليس بعين المسؤولة الباحثة عن عمل جيد وكفاءات جيدة. ان المرأة المسؤولة ليست مسؤولة على طاقم العمل فقط وجودته ونوعيته، وإنما على صورة كل النساء لأنها بدون إذنها –وعكس الرجل-تجد نفسها ممثلة لكل النساء وأي خطأ سيحسب على بنات جنسها...ولهذا إذا حدث أي خلاف بين زميلتين في العمل يقال انه "سوق النساء"، ولاينظر الى الأمر بالجدية الكافية،فالأمر يرجع الى "الغيرة" أو "الحسد" أو "كيد نساء"، ولاينظر إليه أبدا على أساس انه خلاف مهني يستحق ان "يضيع" المسؤول وقتا من اجله. لذا أصر كثيرا على ان للمرأة مسؤولية مضاعفة،ومن واجبها ان تخلع ثوب "الأنوثة السلبية" وترتدي لباس "الفحولة النسوية" لتؤكد بما لايدع مجالا للشك على انها أهلا لمطالبها. أتذكر هنا تصرف رئيسة قسم المنوعات بالجريدة التي أجريت فيها تربصي الدراسي وانا انهي مشواري الجامعي بمعهد الصحافة...كنت أنا رفقة طالبة وطالب في نفس التربص.وحين مررنا بهذا القسم تفاجأنا بالطريقة التمييزية التي كانت المسؤولة تتعامل بها معنا.حيث كانت تسلم ماتعتبره "عملا صعبا" للطالب بينما تعطينا نحن الاثنتين ماتعتبره "عملا سهلا"-وكان العمل يتمثل في ترجمة برقيات من الفرنسية للعربية-. استغربنا لهذا التعامل، ولم تخف هي قناعتها بان الطالب-الرجل- أذكى وأكثر كفاءة منا ولذا كانت تطلب منه ترجمة الريبورتاجات الصعبة.وفي مرة قررت أخيرا ان تجربني، فذهلت لأنها اكتشفت على مايبدو ولأول مرة في حياتها ان للمرأة قدرات تفوق الرجل.وذهلت أنا من تصرفها الذي بقي راسخا في ذهني، وأتحسر لأنني عايشته مجددا في مشواري المهني....فهلا حاسبنا أنفسنا قبل ان نحاسب الاخرين؟  حنان حيمر - الجزائر  تجربتي الشخصية في الميدان المهني جعلتني أتمنى ان يكون مسؤولي رجلا وليس امرأة! قد يبدو هذا الاعتراف خطيرا، لاسيما أنني أفصح عنه في مقال ينشر في وكالة أخبار المرأة التي تعمل على ترقية مكانة المرأة في المجتمع.لكنها حقيقة اتاسف لها لاسيما وانني شخصيا تحملت مسؤوليات في مساري العملي. وفي مقالي الأول الذي افتتحت به مشاركتي ضمن طاقم الوكالة طرحت سؤالا عن من يقف وراء الأفكار المضادة للمرأة.وقلت انه من الواجب الانتباه وعدم إصدار أحكام مسبقة.  وواقع الحال ان الكثير من العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق المرأة لذاتها أو خروجها من بوتقة المفاهيم الخاطئة للدين بالخصوص، ناتجة أساسا عن سلوكات نسوية وليس رجالية.  فليس من العدل أبدا ان نتهم الرجل وحده بأنه مكرس لوضع تعيشه بل وتعاني منه الكثير من النساء في منطقتنا العربية.لأنه في حالات عديدة تكون معاناة المرأة نابعة من ظلم امرأة أخرى لاترى فيها شريكة ولكن منافسة أحيانا أو عدوة أحيانا أخرى. ولأاعتقد ان الكثيرين ورغم إننا نعيش العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين سيستغربون إذا ماقلت ان التمييز الأول الذي تتعرض له المرأة يبدأ في البيت وبالضبط على يد الأم التي تعمل منذ صغر سن أبنائها على ترسيخ فكرة "للذكر ما ليس للأنثى"،وهي في حالات عديدة تربي في بناتها فكرة "الدونية" مقارنة بالإخوة، وقد تكون الأم حتى مقاومة لأي محاولة "تمرد" من بناتها اللواتي في كثير من الأحيان سيلاحظن ان المطلوب منهن كواجبات يفوق مايوفر لهن من حقوق.  وإذا عدنا الى عالم الشغل، فان الكثير يقال عن هذه المسالة،وهو ماتؤكده تجارب الكثيرات في الفضاء المهني،وأنا واحدة منهن. ان مطالبة المرأة بتمثيل اكبر في مختلف المناصب لاسيما القيادية، أمر نشجعه بكل قوتنا ونسعى إليه، لكن على ان يكون ذلك قائما على كفاءة مستحقة. والكفاءة بالنسبة للمرأة ليست مرتبطة فقط بدرجتها العلمية، ولكن كذلك بتخلصها من بعض "العقد الانثوية" التي تجعلها تنظر الى الأخريات بعين نسوية وليس بعين المسؤولة الباحثة عن عمل جيد وكفاءات جيدة. ان المرأة المسؤولة ليست مسؤولة على طاقم العمل فقط وجودته ونوعيته، وإنما على صورة كل النساء لأنها بدون إذنها –وعكس الرجل-تجد نفسها ممثلة لكل النساء وأي خطأ سيحسب على بنات جنسها...ولهذا إذا حدث أي خلاف بين زميلتين في العمل يقال انه "سوق النساء"، ولاينظر الى الأمر بالجدية الكافية،فالأمر يرجع الى "الغيرة" أو "الحسد" أو "كيد نساء"، ولاينظر إليه أبدا على أساس انه خلاف مهني يستحق ان "يضيع" المسؤول وقتا من اجله.  لذا أصر كثيرا على ان للمرأة مسؤولية مضاعفة،ومن واجبها ان تخلع ثوب "الأنوثة السلبية" وترتدي لباس "الفحولة النسوية" لتؤكد بما لايدع مجالا للشك على انها أهلا لمطالبها. أتذكر هنا تصرف رئيسة قسم المنوعات بالجريدة التي أجريت فيها تربصي الدراسي وانا انهي مشواري الجامعي بمعهد الصحافة...كنت أنا رفقة طالبة وطالب في نفس التربص.وحين مررنا بهذا القسم تفاجأنا بالطريقة التمييزية التي كانت المسؤولة تتعامل بها معنا.حيث كانت تسلم ماتعتبره "عملا صعبا" للطالب بينما تعطينا نحن الاثنتين ماتعتبره "عملا سهلا"-وكان العمل يتمثل في ترجمة برقيات من الفرنسية للعربية-.  استغربنا لهذا التعامل، ولم تخف هي قناعتها بان الطالب-الرجل- أذكى وأكثر كفاءة منا ولذا كانت تطلب منه ترجمة الريبورتاجات الصعبة.وفي مرة قررت أخيرا ان تجربني، فذهلت لأنها اكتشفت على مايبدو ولأول مرة في حياتها ان للمرأة قدرات تفوق الرجل.وذهلت أنا من تصرفها الذي بقي راسخا في ذهني، وأتحسر لأنني عايشته مجددا في مشواري المهني....فهلا حاسبنا أنفسنا قبل ان نحاسب الاخرين؟  مقالات  حنان حيمر - الجزائر  رغم ان التكوين المهني أو تعلم الحرف كما يعرف عند العامة مازال لايلقى الإقبال لاسيما لدى فئة الشباب،فانه بالنسبة للكثير من النساء بالجزائر كان بمثابة الباب التي فتحت لهن لخوض غمار عالم جديد،بل انه مكنهن من الخروج من دائرة العوز والاتكال وولوج سوق العمل باستقلالية. فمن ابرز التخصصات الموجودة في قطاع التكوين المهني ذلك الموجه إلى المرأة الماكثة بالبيت، فضلا عن ربط محو الأمية بالتكوين لدى الكثيرات.  وتشير الأرقام المقدمة من طرف الوزارة المعنية إلى التحاق آلاف النساء الماكثات بالبيت بمراكز التكوين من اجل تعلم حرفة،لكن الأهم من ذلك ان الأمر لايقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى طموح اكبر من التعليم،وهو إقامة مشروع خاص،طبعا ليس بالضرورة شركة بمعناها الواسع ولكن مؤسسة مصغرة قد يكون مقرها البيت في كثير من الأحيان.  وتلفت الأرقام المقدمة من طرف الوكالة الجزائرية للقروض المصغرة الانتباه من حيث أنها تشير إلى ان 60 بالمائة من القروض المقدمة وجهت لنساء،اغلبهن نجحن في تكوين مؤسساتهن المصغرة،وبعضهن استطعن اقتحام السوق بمنتجاتهن،حتى ان بعض النساء المتحصلات على شهادات عليا خاصة اللواتي لم يفلحن في إيجاد منصب عمل أصبحن يحسدهن على نجاحهن،وحتى يفكرن مليا في اقتحام عالم الحرف،الذي برغم صعوباته فانه جالب للربح المادي.  الجميل في الأمر ان أولئك النسوة اللواتي قررن عدم الاكتفاء بلقب "ماكثة بالبيت"،لم يخرجن فقط من دائرة الروتين،لكنهن اخرجن أسرهن من الحاجة،واستطعن بذكاء ان يوظفن بعض معارفهن التقليدية التي ورثنها عن الجدات والأمهات،ليحولنها بعد التكوين إلى مشاريع استثمارية صغيرة في حجمها،لكن كبيرة في مساهمتها التنموية بالبلاد.

 مقالات 

حنان حيمر - الجزائر 

رغم ان التكوين المهني أو تعلم الحرف كما يعرف عند العامة مازال لايلقى الإقبال لاسيما لدى فئة الشباب،فانه بالنسبة للكثير من النساء بالجزائر كان بمثابة الباب التي فتحت لهن لخوض غمار عالم جديد،بل انه مكنهن من الخروج من دائرة العوز والاتكال وولوج سوق العمل باستقلالية.

فمن ابرز التخصصات الموجودة في قطاع التكوين المهني ذلك الموجه إلى المرأة الماكثة بالبيت، فضلا عن ربط محو الأمية بالتكوين لدى الكثيرات.

وتشير الأرقام المقدمة من طرف الوزارة المعنية إلى التحاق آلاف النساء الماكثات بالبيت بمراكز التكوين من اجل تعلم حرفة،لكن الأهم من ذلك ان الأمر لايقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى طموح اكبر من التعليم،وهو إقامة مشروع خاص،طبعا ليس بالضرورة شركة بمعناها الواسع ولكن مؤسسة مصغرة قد يكون مقرها البيت في كثير من الأحيان.

وتلفت الأرقام المقدمة من طرف الوكالة الجزائرية للقروض المصغرة الانتباه من حيث أنها تشير إلى ان 60 بالمائة من القروض المقدمة وجهت لنساء،اغلبهن نجحن في تكوين مؤسساتهن المصغرة،وبعضهن استطعن اقتحام السوق بمنتجاتهن،حتى ان بعض النساء المتحصلات على شهادات عليا خاصة اللواتي لم يفلحن في إيجاد منصب عمل أصبحن يحسدهن على نجاحهن،وحتى يفكرن مليا في اقتحام عالم الحرف،الذي برغم صعوباته فانه جالب للربح المادي.

الجميل في الأمر ان أولئك النسوة اللواتي قررن عدم الاكتفاء بلقب "ماكثة بالبيت"،لم يخرجن فقط من دائرة الروتين،لكنهن اخرجن أسرهن من الحاجة،واستطعن بذكاء ان يوظفن بعض معارفهن التقليدية التي ورثنها عن الجدات والأمهات،ليحولنها بعد التكوين إلى مشاريع استثمارية صغيرة في حجمها،لكن كبيرة في مساهمتها التنموية بالبلاد.
تعليقات