المرأة.. أيقونة كل الأوقات

فى سياق موازٍ، وككل الحروب التى يشهدها العالم، تكون المرأة أكثر من تقع عليها المعاناة والكفاح، فبالإضافة إلى ما تعانيه من الصواريخ والمدافع، هناك معاناة أخرى تتعرض لها، وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى للمرأة كيف تعيش المرأة فى ظل تلك الحروب، مؤخرًا، وفى ظل الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، تم تدوين فصل جديد من فصول معاناة المرأة، فمع بداية إطلاق الصواريخ فرت مجموعة من النساء والأطفال سيرًا على الأقدام إلى البلاد المجاورة، وهو المشهد الذى رصدته الكاميرات، حيث ظهرت أمهات يحاولن تهدئة أطفالهن، وفتيان وفتيات يساعدون كبار السن الذين بالكاد يستطيعون المشى.

وفى تقرير جديد لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، تم التطرق إلى ظهور العصابات الإجرامية التى بدأت بالفعل نشاطها فى استغلال النساء، وقال التقرير إن هذه العصابات تستفيد من موجة اللاجئين الفارين من أوكرانيا التى مزقتها الحرب وتستهدفهم للعمل بالجنس.

وفى تقرير آخر، تم تسليط الضوء على قصة الأوكرانية، أولينا تسيبنكو، إخصائية اجتماعية، 31 عامًا، والتى اضطرت فى الشهر التاسع من الحمل لعبور الحدود إلى بولندا دون أدنى فكرة عن مكان ولادة طفلها، ومع ذلك، ابتسمت وهى تتحدث عن الطفلة، قائلة: «نطلق عليها اسم فيرا، وهو ما يعنى الأمل».

كانت سوزان ميخائيل، المدير الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أوضحت خلال كلمتها أثناء جلسة المسؤولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، يناير الماضى، أن الصراعات والحروب تؤثر على المرأة بالتحديد بطرق عدة، مشيرة إلى أنه منذ 50 عامًا كانت الحروب تدار بشكل مختلف، حيث كانت عبارة عن معارك فى مناطق مأهولة بالسكان.

بدورها أشارت القائمة بأعمال الإنابة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، فداء عبدالهادى ناصر، إلى أن النساء الفلسطينيات طورن مهارات التأقلم المنقذة للحياة، وتعلمن رعاية وتغذية أسرهن فى أحلك الظروف، وبحسب دائرة الإحصاء الفلسطينية، فإن أكثر من عُشر المنازل فى فلسطين تعيلها نساء فقط.

ولفتت إلى أن النساء الفلسطينيات تعلمن تقديم الدعم النفسى والعاطفى لأطفالهن الذين يعانون من العنف بسبب السلطة القائمة بالاحتلال والاعتقالات والترهيب بسبب المستوطنين المتطرفين، ليس هذا فقط، بل للمرأة الفلسطينية سجل حافل فى أعمال المقاومة العسكرية ضد العدو، وقد نفذت عددًا من العمليات العسكرية البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلى، ومن ضمن تلك المشاهد توفير الطعام للثوار، بجانب استخدام المرأة الفلسطينية للتعليم المنزلى، من أجل استكمال تعليم الأطفال الصغار، وجعل العلم سلاحًا فى وجه الاحتلال بجانب تقديمها للمساعدات الصحية.

وفى سوريا، تجسدت المعاناة فى شكل آخر، إذ أصبحت النساء مضطرات لإنهاء الزواج بسبب غياب الرجال لفترات طويلة فى أماكن غير محددة، على الرغم من أنه لا يوجد رقم دقيق لأعداد المفقودين أو الذين فروا واختفوا، إلا أن تقريرا نشر فى 2020 للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات الحقوقية، يقول إن هناك ما بين 20 و100 ألف مختف ومفقود، معظمهم من الرجال، وعقب تلك الأرقام بدأت المنظمات الحقوقية تحاول مساعدة الكثير من السيدات فى إنهاء زواجهن فضلًا من بقائهن لمصير مجهول.

تخليدًا لدورهن ونجاحهن، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق أسماء عدد من السيدات على عدة كبارى فى القاهرة، إذ تم إطلاق اسم جيهان السادات على كوبرى الفردوس سابقًا، تقديرًا لدورها التاريخى فى الحرب والسلام.

ويمر المحور بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد وشارع الطيران بحى منشأة ناصر وشارع الطيران حتى كوبرى امتداد محور المشير، مارًا بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية، ومتقاطعًا علويًا فوق كوبرى امتداد محور المشير، حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

وفى محافظة الإسماعيلية، هناك كوبرى هدى شعراوى، الواقع فى طريق الإسماعيلية الزراعى، التل الكبير، وهو أحد أهم كبارى مرور المشاة هناك. وتنتمى هدى شعراوى إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات، وهى واحدة من المدافعين عن حقوق المرأة.

زواج القاصرات.. جريمة فى حق الطفولة

إصرار الأسرة على تزويج الأطفال هو ما يفرض نفسه على أرض الواقع، فقد أصرت عائلة طفلة بمحافظة قنا، تبلغ من العمر 14 عامًا، على تزويجها، وأخرى بالمنيا عمرها 16 عامًا، أخذها والدها لتحرير عقد زواج لها عند المأذون رغمًا عنها وعن والدتها، وبالقاهرة وتحديدًا فى منطقة عين شمس، تم خطبة طفلين يبلغان من العمر 12 عامًا، أما الطفلة «س»، 15 عامًا من محافظة الغربية، فكانت ضحية لوالدتها هذه المرة، إذ عزمت على تزويجها بالرغم من عدم بلوغها السن القانونية، كما أن الطفلة «ى» من محافظة الدقهلية، والبالغة من العمر 14 عامًا، زوّجها والدها عرفيًا فى مكتب محامٍ، كما هو الحال فى العديد من تلك الحالات.

وعادة ما يلجأ أهالى هؤلاء الأطفال إلى المحامين والزواج العرفى، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن قانون العقوبات يمنع «توثيق الزواج»، ولم يتم حتى الآن تجريم فعل الزواج نفسه، وترك هذا الأمر ثغرة لمن أراد استغلاله، فعادة ما يتم التحايل على القانون بالزواج العرفى أو بالمستندات المزيفة، ثم يتم التوثيق بعد بلوغ الطفل السن القانونية، وهو 18 سنة، ومن هنا نجد عدة مشاكل، إذ يشكل عدم توثيق الزواج خطرًا على حياة وحقوق الطفل أو الطفلة المتزوجة، وفقًا لما أكده النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، من أن عدم توثيق الزواج له نتائج سلبية، من ضمنها أنه فى حالة وفاة الزوج لا تستطيع الفتاة المتزوجة المطالبة بأى من حقوقها من عائلة المتوفى، فهى فى نظر القانون -ليست متزوجة-، كما أنها لا يحق لها طلب الطلاق أو الخلع، وفى حالة الطلاق أو الخلع فلا يحق لها طلب نفقة ومؤخر، أما فى حالة وجود أبناء لا يتم الاعتراف بهم من قِبَل القانون، ومن المستحيل تسجيلهم والمطالبة بحقوقهم دون وثيقة الزواج، وعادة ما يرفض بعض الأزواج توثيق الزواج حتى بعد بلوغ السن القانونية.

وفى أكتوبر الماضى، تقدم النائب أحمد بلال بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال بشكل واضح وصريح نهائيًا، حتى لا يتم ترك مجال للثغرات القانونية، إذ يتكون مشروع القانون من 11 بندًا، ومذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية، شارحًا أهمية العمل على إصدار مشروع القانون.