وكالة أخبار المرأة
افتتحت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة أعمال الورشة بكلمة استهلتها بتوجيه خالص التقدير للحضور من الخبيرات، وفريق العمل الذي أعد هذه الدراسة وعلى رأسه الأستاذة رويدة حمادة، وثمنت الشغف والمثابرة على إتمام الدراسة خلال عام كامل.
وأكدت الدكتورة كيوان حرص المنظمة على إشراك الآليات الوطنية المعنية بالمرأة للدول العربية الأعضاء بالمنظمة في أنشطة المنظمة عامة. وحثت المجتمعات العربية على زيادة الاهتمام بالنساء ذوات الإعاقة وتخفيف الأعباء عن كاهلهن، وتلبية احتياجاتهن معتبرة في ذلك انتصارًا للحق علي ميزان القوة، داعية لأن تكون القوانين أكثر التصاقًا بالحقوق وبالقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. مشيرة إلى أن العالم اليوم يتبنى فلسفة محورها الإنسان في مختلف تجليات حضوره، وأن حقوق هذه الفئة من النساء هي في قلب وأولويات المسألة الإنسانية.
وأضافت أن النساء ذوات الإعاقة هن الفئة الأكثر عرضة للخطر ضمن هذه المجموعات، وتزداد الأمور سوءا بسبب التصورات أو المواقف الاجتماعية السلبية، كما تبقى النساء ذوات الإعاقة في كثير من الأحيان مستبعدات من عمليات صنع القرار والمناصب القيادية، في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يحد من مشاركتهن وتأثيرهن في صياغة السياسات والبرامج التي تؤثر على حياتهن وتفاقم وضعهن المهمش. كما قد تواجهن عقبات في الحصول على الرعاية الصحية وخدمات الدعم، إلى جانب الافتقار إلى مرافق الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها والمعدات الطبية ومقدمي الرعاية الصحية المدربين.
ومن جهتها أكدت الأستاذة/ جهدة ابو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الدراسة، ووجهت جزيل الشكر لمنظمة المرأة العربية علي إنجازها. وشرحت سيادتها رؤية وأهداف المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة والتي تتمثل في تعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالمساواة مع الآخرين، والعمل على إدماجهم في مجتمعاتهم من خلال أنشطة التوعية والإعلام والنصح والإرشاد والتدريب وغيرها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وكذلك العمل على تنفيذ المعاهدات الأممية والدولية التي صدَّقت عليها الدول والمتصلة بأجندة التنمية المستدامة 2030 والضغط على الحكومات لتنفيذ هذه المعاهدات ومتابعة ما تم تنفيذه.
وفي كلمتها أشارت الاستاذة/ رويدة حمادة، الخبيرة الرئيسية ومحررة الدراسة إلى حرص فريق العمل على استخدام تعبير "الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة" بدلًا من تعبير ذوي الاحتياجات الخاصة لأن الأول هو الأكثر دفة. ولفتت إلى أن إعداد الدراسة واجه تحديات بسبب غياب الاحصاءات والبيانات حول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وغياب الإحصاءات التي تراعي التصنيف بين الرجال والنساء وتراعي التصنيف العمري. وأضافت سيادتها أن الدراسة نظرت في التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية النساء ذوات الإعاقة ومدي مؤامتها مع الواقع الفعلي في قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والحماية المدنية، وكذلك أوضاع النساء والفتيات اللاجئات والنازحات في الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة، وكان هناك تحدي عدم القدرة على إعداد دراسات ميدانية في هذه الدول نظرًا لظروف النزاع. وأضافت أن الدراسة قد خلصت إلى مجموعة من التوصيات العملية لتغيير واقع النساء ذوي الإعاقة..