المنامة - وكالة أخبار المرأة
كما أشارت الأمين العام إلى طبيعة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة كجهة مسئولة عن متابعة تطبيق السياسة الوطنية العامة لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وبين مؤسسات الدولة، وهو تعاون منظم وفق منهجيات وآليات عدة، وفي مقدمتها، النموذج الوطني لمتابعة عمليات إدماج السياسة العامة ومتابعة سبل تنفيذها وقياس أثر تطبيقها.
وحول مخرجات تلك الشراكات الفاعلة على المستوى الوطني خلال فترة الجائحة، أوضحت الأنصاري بأن المجلس قد كثف جهوده لتشجيع قطاعات العمل من أجل اعتماد سياسات العمل المرنة التي تلبي احتياجات الأمهات العاملات على اختلاف ظروفهن الصحية أو العائلية، والتنبيه كذلك لظروف الأسر اللاتي تعمل نساءها في الصفوف الأولى بضرورة منح الاباء ذات الامتيازات للبقاء مع ابناءهم ومتابعة شئونهم خلال تلك الفترة الحرجة.
وحول سياسات التحول الالكتروني في مجالات العمل التجاري والتي تفتح أمام المرأة مسارات وفرص عمل متجددة، أشارت الأنصاري إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة في دعم المشاريع التجارية والشركات الناشئة وريادة الأعمال في المملكة، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتجارة نظام السجلات التجارية الافتراضية "سجلي" لدعم أنشطة رواد الأعمال بشروط مرنة، وتتسم بتبسيط إجراءات تأسيس بعض المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
تحديات تحقيق التوازن بين الجنسين
وتطرقت الأنصاري خلال حديثها عن الأولويات الرئيسية للمجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في رفع مساهمات المرأة في سوق العمل وحصتها ضمن الناتج الوطني، بما في ذلك تشجيع المرأة على ريادة الأعمال الحرة التي تلبي احتياجات السوق، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب العليا في قطاعات العمل الواعدة والمرتبطة بعلوم المستقبل وفي مجالس إدارة الشركات الكبرى، بالإضافة إلى استثمار مميزات التطور التقني والتحول الرقمي لصالح المرأة العاملة للحفاظ على استقرارها الوظيفي ومجالات ترقيها وبالتالي استدامة حضورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية.
ارتباط الخطة بأهداف التنمية المستدامة
وبحسب نتائج هذا التدقيق، فإن مضمون الخطة يتفق مع 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، وتشمل نقاط التوافق الوصول المتكافئ للرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم للنساء والأطفال، والتمثيل السياسي للمرأة في عمليات صنع القرار، مؤكدةً أن هذا الربط العلمي بين الوثيقتين يعمل على تيسير عمليات الايفاء بالالتزامات الدولية والتعريف بها، ويرفع من مستويات الخبرة الوطنية في مجال تمكين المرأة التي تعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشارت الدورية في عددها الأخير إلى بعض المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة البحرينية في مجال المؤسسات الناشئة حيث أوضحت أن 18% من الشركات الناشئة المحلية تم تأسيسها من قبل نساء، مقارنة بـ 15 % في لندن و 16 % في وادي السيليكون وفقاً لتقرير صادر عام 2022 عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وشركة Business Intelligence Firm MEED، إلى جانب احراز البحرين المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الفرعية الشاملة لمؤشر ميتا للإنترنت بفضل السياسات الوطنية لتمكين المرأة في مجال التكنلوجيا والتدريب على المهارات الرقمية للإناث.