ليندا د. هالمن المديرة التنفيذية في الجمعية الأميركية للنساء الجامعيات ومقرّها واشنطن.-
التحرش الجنسي موجود في الكليات الأمريكية
وكالة أخبار المرأة
الاستغلال الجنسي الذي عانت منه القاصرات في برنامج كرة القدم التابع لكلية بن ستيت يظهر أهمية الشفافية والإداريين الملتزمين في الكلية.
ولكنّ هذا الدرس لم يتعلّمه الجميع بعد. فعلي الصعيد الوطني، قد تكون كلية بن ستيت نقطة البداية فحسب.
أكثر من نصف المدارس الأكبر في البلاد في المقاطعات الـ 20– من ضمنها المدارس في لوس أنجلس وميامي ونيويورك وفيلادلفيا – لم تبلّغ عن أي حادث تحرش جنسي لوزارة التربية في العام الدراسي 2009-2010.
ويتعارض ذلك مع بحث الجمعية الأميركية للنساء الجامعيات.
العام الفائت، وجد تقريرنا بعنوان " عبور الخط: التحرش الجنسي في الكلية" أنّ حوالى نصف الطلاب المستطلعين في الصفوف من السابع إلى الثاني عشر تعرّضوا لتحرش في المدرسة خلال السنة الدراسية 2010 – 2011. والمشكلة كانت أسوأ بالنسبة إلى الفتيات أكثر من الفتيان ( 56 في المئة مقابل 40 في المئة).
نعرف أنّ المدارس الأميركية من دون أي تحرش جنسي غير موجودة. ولن نقترب من هذا الهدف إن لم نعترف بالمشاكل ونعالجها.
لذلك بعثنا رسائل خلال الشهر الماضي إلى المدارس الـ10 الأكبر في البلاد تحث الإداريين على مراجعة تقاريرهم وتصحيحها. والرسائل لا تتهم المقاطعات بتغطية الأمور. وتشير إلى افتقار التوعية حول ما يشكّل التحرش، والحمايات التي يوفرها القانون IX من تعديلات التعليم لعام 1972 والرد المناسب على ادّعاءات مماثلة.
نتائج خطيرة
أظهر بحثنا النتائج الخطيرة للتحرش. ثلث الطلاب ( 32 في المئة) الذين تمّ التحرش بهم قالوا إنّهم لم يرغبوا بالذهاب إلى المدرسة نتيجة التحرش الجنسي، من بينهم 37 في المئة من الفتيات و25 في المئة من الفتيان.
والمدارس لا تستطيع أن تنتظر الطلاب ليتقدّموا لوحدهم دون أن تحرّك ساكناً. وقد وجد تقريرنا أنّ نصف الطلاب لم يفعلوا اي شيء ولم يخبروا أحداً بتعرّضهم للتحرش.
وقد بلّغ 9 في المئة فقط من الطلاب ( 12 في المئة من الفتيات مقابل 5 في المئة من الفتيان) عن الحادثة لمعلّمة أو مستشارة أو شخصاً بالغاً في الكلية. وهؤلاء الطلاب يتعاملون مع التحرش الجنسي – والتأثيرات السلبية على التعليم – من دون دعم فريق عمل الكلية. وينبغي أن يتوقف ذلك.
أمّا الإداريون في المدرسة وفريق العمل والطلاب فيحتاجون للتدريب للاقرار بحصول هذه الحوادث والرد عليها. وينبغي أن يكون لكلّ مقاطعة سياسة تتعلّق بكيفية التعامل مع التحرش الجنسي. وعلى الكليات نشر هذه السياسات وتطبيقها.
أمّا الرد الرسمي فيجب أن يضفى عليه صفة رسمية فيتلقّى كلّ الطلاب الحمايات المضمونة لهم بموجب القانون.
وعلى مدى 40 سنة، وعد القانون IX بالمساواة بين الجنسين في التعليم، ويشمل ذلك حماية الطلاب ذكوراً وإناثاً من التحرش الجنسي. ولكنّ هذه الحماية لا يتمّ توفيرها في أغلب الأوقات للطلاب لأنّ الإداريين يربطون القانون بالرياضيين فحسب، وهو العنصر الأكثر وضوحاً ونجاحاً من القانون. وينتشر الافتقار إلى المعرفة إزاء القانون IX، حتى بين الأشخاص الذين لديهم وظيفة تطبيقه.\
فهم القانون
على سبيل المثال، الكلية الأكبر في مينيسوتا وهي أنوكا هينيبن تصدّرت العناوين المحلية عندما توصّل المسؤولون إلى تسوية في أوائل هذا العام مع ست دعاوى زعمت تحرشاً قاسياً وتمييزاً على أساس الجنس والميول الجنسية. وفي الكلية منسق للقانون IX وضع قبل تقديم الشكاوى ولكنّ المنسق لم يراقب أو يطبق القضايا المرتبطة بالقانون IX خارج نطاق الرياضيين.
وتثبت هذه القضية الحاجة الماسة إلى منسقي القانون IX الذين يفهمون بالكامل القانون والمسؤولين عن تعليمه ومراقبته وتطبيقه.
بالإضافة إلى ذلك، المسؤولون في الكلية الذين يفهمون موجباتهم ويعرفون كيفية المساعدة يحصلون بنسبة أكبر على ثقة الطلاب ويطلبون منهم المساعدة عند التعرض للتحرش. ويمكن أن يساعد المسؤولون في المدرسة على صياغة ثقافة احترام ومساواة بين الجنسين وهي مهمة على وجه الخصوص للفتيات بسبب مقدار التحرش الجنسي والتأثير السلبي الناتج الذي يواجهونه.
وكما أشار بحث مستقل للجمعية الاميركية للخريجات الجامعيات، ثمة تفاوت كبير بين التحرش الجنسي الذي يعاني منه الطلاب وعدد الحوادث التي تمّ التبليغ عنها بشكل رسمي. المسؤولون في المدرسة لا يستطيعون أن يرضوا بالجلوس وانتظار الطلاب كي يأتوا إليهم وعليهم كتابة التقارير بشكل دقيق عندما يبلّغ الطلاب عن هذه الأمور.
إنّ نهجاً استباقياً للتعامل مع التحرش الجنسي ستضمن سلامة أكبر لطلابنا وبيئة أفضل حيث يستطيعون أن يتعلّموا. تخيلوا فقط ما الذي يمكن أن يحققوه.