من ينصف النساء من العنف والإضطهاد الواقع عليهن في حياتهن العامة والخاصة...؟
تحقيق: محمد كريزم – خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "
عندما تتعرض امرأة لمشكلة أو اضطهاد, مادا تفعل ؟ أين تذهب ؟ لمن تشتكي ؟ تساؤلات مشروعة تراود أي امرأة, في ظل محدودية الخيارات أمامها, و انحسار الفضاء الاجتماعي و القانوني أمام النساء بشكل عام, و هيمنة العادات و التقاليد على مفاصل الحياة اليومية للمجتمع الفلسطيني, و تكريس ثقافة منافية لروح العدالة و المساواة.
وعند الحديث عن لغة الأرقام دلت مؤشرات دراسة قام بها مشروع دعم و تأهيل المرأة التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية أن معظم النساء عبرن عن عدم تفضيلهن لتدخل رجال الإصلاح في حل مشاكلهن لتيقنهن أنهم غير منصفين للنساء, حيث عبرت 61% من النساء المعنف بهن عن عدم تأييدهن بشكل قاطع لتدخلهم بأي حال من الأحوال, فيما أبدين 50% لزوم الصمت, و في حال استمرار العنف ضدهن قمن بالشكوى لأطراف أخرى من الأهل سعيا لإبقاء المشكلة في إطار ضيق, في حين عبرت ما نسبته 90% من مجموع المعنف بهن رفضهن التوجه لمراكز الشرطة لتقديم شكوى بسبب الخوف من تداعيات الأمور, كذلك أعربت15% من المعنف بهن تأييدهن للتوجه لرجال إصلاح من داخل العائلة أو الحمولة و بخلاف دلك فلا يفضلن لرغبتهن في احتواء المشكلة و عدم تفاقمها.
حلول مؤسسية:
ترى السيدة زينب الغنيمي مسئولة اللجنة القانونية في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن رجال الإصلاح يتعاملون مع مشكلات النساء بعقلية دكورية مفرطة و قاسية لا تستند لمبدأ الإنصاف و العدالة و تطلب من المرأة المهدرة كرامتها, و المسلوبة الحقوق, الطاعة فقط وتنفيذ ما تؤمر به دون النظر لشخصيتها و معاناتها.
و تتساءل الغنيمي عن جدوى و ماهية تدخل رجال الإصلاح في مشكلات النساء, و ما ادا كانوا مؤهلين للعب هدا الدور مشيرة إلى أنهم لا يتفهمون الأسباب الحقيقية لمشكلات النساء و لمشاعرهن و معاناتهن, حيث تتميز مشكلات النساء في أي مجتمع تقليدي, بسرية مسبباتها و خصوصية شأنها, فالمرأة عادة لا تستطيع البوح بأسرارها الزوجية لرجل, وإنما ترتاح لامرأة تحفظ أسرارها, و تعمل على مساعدتها, و ترأف بحالتها, و تضمن أن لا أحد يتلاعب بعواطفها, و بالتالي لايمكن تغافل أو تجاهل هده الحقيقة لاسيما أن المجتمع الفلسطيني بحكم تقاليده و عاداته يضع ضوابط ومحددات لعلاقة الرجل بالمرأة.
و دعت الغنيمي إلى إنشاء مراكز متخصصة و مؤهلة مهنيا و علميا على صعيد العمل الأهلي و المجتمعي لمعالجة مشكلات النساء بطرق سليمة تضمن نتائج ايجابية, بهدف عدم ترك الباب مشرعا و مفتوحا لكل من هب و دب أن يفرض وصايته على النساء اللواتي يعانين من مشاكل زوجية و عائلية, و الاستفراد بهن, خاصة و أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية, يعتبر قاصر و عاجز عن حل مشكلات النساء, مما حدا بديوان قاضي القضاة مؤخرا إنشاء لجنة الإرشاد مهمتها حل المشكلات بطرق ودية قبل اللجوء إلى المحاكم لتلاشي هدا القصور.
و أضافت الغنيمي أن البعض يريد من المرأة أن تكظم غيظها و تكبت مشاعرها, مقابل لقمة الخبز التي تأكلها في بيت زوجها حتى لو كانت مغمسة بالدم و الدموع و لا تشتكي لأحد مهما كانت صعوبة الظروف المحيطة بها, و يشارك بهده المهزلة الأهل و رجال الإصلاح و بعض المحامين, بل إنهم يعمقون المشكلة و يزودوها أكثر سوءا بدلا من سد الفجوات, و محاولة إيجاد الحلول الملائمة للمشكلة.
تغييب المرأة:
أما آيات أبو جياب الأخصائية الاجتماعية في مشروع دعم و تأهيل المرأة التابع لبرنامج غزة للصحة النفسية, تعزو أسباب تزايد مشكلات النساء في الآونة الأخيرة إلى تفشي العنف الأسري داخل البيت, لاسيما العنف اللفظي حيث تبين أن 90% من النساء تعرضن لهدا العنف, إضافة إلى العنف الجسدي بنسب متفاوتة, مشيرة إلى أن من يمارسه يتمثل بالأب والأخ و الزوج, باعتبار أن الطابع الدكوري يغلب على المجتمع الفلسطيني, كذلك هناك أسباب أخرى مثل الخلافات الزوجية الناتجة عن الحرمان العاطفي, المترتب عن عدم التوافق الجنسي بين الزوجين, و التباين العقلي و العاطفي بينهما.
وأضافت أبو جياب أن تهميش المرأة داخل بيتها, وعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات, و مصادرة حقها في التعبير عن نفسها, يؤدي إلى تعميق المشكلات و تعقيدها, واتساع نطاقها, و هدا ما يمارسه الرجال بصورة عامة, نظراَ لوجود ثقافة سائدة داخل المجتمع تشجع على دلك, و بالتالي عندما يتدخل رجال الإصلاح في مشكلة تكون امرأة طرفا فيها, فإن أي حل يكون على حساب حقها في أغلب الأحيان, و هدا ما جعل نسبة كبيرة من النساء يرفضن تدخل رجال الإصلاح لحل مشاكلهن نظراَ لتغييبهن عن صورة الحلول المقترحة, التي ستفرض عليهن بقوة العادات والتقاليد و نظرة المجتمع لهن. مشيرة أن رجال الإصلاح ليست لديهم القدرات العلمية التخصصية, التي تؤهلهم لحل نزاعات أسرية أسبابها قائمة على عوامل نفسية واجتماعية.
و أوضحت أبو جياب أن المرأة التي هي في مشكلة أو محنة بحاجة لمساحة من الوقت, لتشرح أسباب مشكلتها و الظروف المحيطة بها, و تفريغ انفعالاتها, كي تستعيد استقرارها و توازنها النفسي, و من ثم إعطائها دعم معنوي, و تقوية موقفها الإيجابي, وصولا إلى تقديم الحلول العملية للتغلب على مشكلتها, وعودتها إلى حياتها الطبيعية مفعمة بالأمل و السعادة.
وعبرت أبو جياب عن قلقها البالغ إزاء وجود نسبة كبيرة من النساء اللواتي يرفضن التحدث عن مشكلاتهن خوفا من افتضاح أمرهن لدى الأهل, وبالتالي يفضلن السكوت, فمثلاَ المرأة التي تتعرض إلى عمليات إذلال وإهانة وعنف من زوجها, تفضل الصمت و العيش مع أبنائها, على أن تتكلم وتحرم من أبنائها, كذلك هناك من يفضلن تعسف و جبروت الزوج على أن تغادر بيتها ومن ثم تكون مثار تدمر واستنكار, داعية في الوقت نفسه النساء إلى كسر حاجز الخوف, والتوجه إلى المؤسسات العاملة في مجال الإصلاح الاجتماعي, و الإفصاح عن مشكلاتهن دون خوف ودلك لمساعدتهن على تجاوز محنتهن, و تعريفهن بأفضل الحلول الممكنة المتوافقة مع الواقع الاجتماعي.
القانون هو الحل:
منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, قالت أن النساء بحاجة ماسة للمساعدة القانونية, و تعريفهن بحقوقهن كما ينص عليها القانون, ومن أجل دلك أنشئت وحدة المرأة في المركز, لتتكامل مع المؤسسات النسوية الأخرى, وتتفاعل مع النساء و تتعايش مع مشكلاتهن, حيث أن معظم النساء يجهلن القانون, مما يحتم على وحدة المرأة التدخل وتمثيل النساء المشتكيات أمام المحاكم و بالذات الشرعية منها و دلك حسب توكيل منهن.
وأضافت الشوا أن معظم المشكلات التي ترد إلى المركز تتمحور حول قانون الأحوال الشخصية مثل النفقة والحقوق الزوجية و رؤية الأبناء, حيث يقوم المركز برفع الدعاوى أمام المحاكم مجانا تشجيعا للنساء و الوقوف إلى جانبهن لنيل حقوقهن, علما أن المركز ترد إليه في السنة حوالي 350 قضية من هدا النوع
وفضلت الشوا لجوء النساء إلى القانون لتحصيل حقوقهن طالما أن الوسائل الأخرى لم تجد نفعا, وأن الطريق أمامهن أصبح مسدوداَ, مع العلم أن النساء يلجأن للقانون بعد إستنفادهن لكل طاقتهن وجهدهن, وإتاحة الفرصة للطرق العشائرية أن تأخذ دورها في الحل, مشيرة بهذا الصدد أن مشكلات عديدة تفاقمت كثيراَ بسبب تدخل أطراف عديدة, كذلك هناك من النساء لا تفصح عن مشكلتها إلا بعد دخولهن المستشفى نتيجة كسور أصبن بها, حيث تجبر للتحدث إلى الشرطة.
و أضافت الشوا أن القانون يضع حلولا جذرية للمشكلات, لما يتميز به من الإلزام والإجبار على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم, و أن الطرق الأخرى لا تأتي بالنتائج المرجوة, كونها تصطبغ باللون العشائري الذي لا يعير النساء الاهتمام الكافي, مشيرة إلى أن تعامل المركز مع القوانين الحالية, يرتكز على قاعدة مواءمتها مع قوانين حقوق الإنسان ومبادىء العدالة والمساواة, وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة, مع التأكيد على ضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالنساء لاسيما قانون الأحوال الشخصية الدى هو قانون الأسرة.
وعللت الشوا أسباب إزدياد مشاكل المجتمع الفلسطيني إلى الضغوط الهائلة التي يتعرض لها على مدار الساعة, لاسيما الضغوط النفسية والاجتماعية, والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين بشكل عام, وبالتالي حجم الضغوط على النساء هنا مضاعف.