نساء تونس ونساء مصر

نوال السعداوي - مصر نجحت الثورة التونسية فى التخطيط لوضع دستور جديد يقرر المساواة الكاملة بين النساء والرجال فى الدستور والقوانين السياسية والاجتماعية، تحقيقا لمبادئ الثورة: العدالة، الحرية والكرامة، شعرت بالسعادة وأنا أسمع هذا الخبر خلال مؤتمر عالمى فى بلجيكا ٢٤ سبتمبر ٢٠١١. تحدثت فيه وفود من تونس وفلسطين ومصر وبلجيكا وبلاد أخرى، حضر المؤتمر حوالى ألف امرأة ورجل، لم أشعر بالغربة وأنا جالسة فى مجتمع تتساوى فيه النساء مع الرجال، تعلو أصوات النساء مثلما تعلو أصوات الرجال، تتساوى فيه فلسطين مع كل البلاد ويعلو صوت فلسطين مثل كل أصوات الدول، بالطبع لا يمثل هذا المؤتمر الحكومة البلجيكية، فهى مثل غيرها من الحكومات غرباً وشرقاً تتقن اللعب السياسية والانتخابية المفروضة فى عالم تحكمه القوة وليس العدل أو الحرية أو الكرامة. لقد نظم هذا المؤتمر حزب العمال فى بلجيكا، وسألت مرافقى الشاب البلجيكى «بيرت»: هل حزب العمال يعنى الحزب الشيوعى؟ فقال: لا لقد اخترنا أن نسمى حزبنا حزب العمال لندافع عن حقوق العاملين جميعا وحقوق النساء، وقد نقدنا الأحزاب الشيوعية فى بلجيكا وأوروبا لأنها تخلت عن قضايا العمال والنساء.  فعلاً، لاحظت أن القاعة ممتلئة بالنساء والعمال والشباب من مختلف الفئات، سألنى بعض الشباب والشابات من تونس عن المرأة المصرية بعد الثورة، قلت: نحن نصارع قوى الثورة المضادة التى تضرب حقوق النساء والفقراء معا، كنا فى ميدان التحرير قوة موحدة نساء ورجالاً ومن كل الفئات دون تفرقة وكان لابد أن نستمر فى ميدان التحرير حتى نكوّن المجلس الشعبى الثورى كما حدث عندكم فى تونس. قالت شابة تونسية: نعم، لقد كونا المجلس الشعبى الثورى فى تونس الذى يراقب ويوجه الحكومة الانتقالية، الجيش فى تونس يتولى حماية البلد من أعداء الخارج، ليس للجيش سلطة فى إدارة البلاد كما هو الحال فى مصر.  توقفت عن الحديث وأصابتنى غصة، تذكرت الغربة التى أشعر بها فى أى اجتماع سياسى فى مصر، بعد الثورة مثل قبل الثورة، فقط خلال أيام الثورة فى ميدان التحرير زالت غربتى، كنت أجلس تحت الخيام مع نساء ورجال لا أعرفهم، مسلمين ومسيحيين شباباً وشابات.. لم أقابلهم من قبل ولكن عشت معهم فى سعادة وأمل، كأنهم من أفراد عائلتى، بل إن عائلتى الصغيرة البيولوجية بدت أقل حميمية من هذه العائلة الإنسانية الكبرى، لو أننا كونا مجلسنا الشعبى الثورى فى ميدان التحرير قبل أن نتفرق لما حدثت الردة فى حقوق النساء والشباب والعمال والفقراء، ولما قبضت على الحكم القوى غير الثورية القديمة، المتشبثة بكراسيها فى كل أجهزة الدولة، أو القوى السياسية الانتهازية التى تتسابق للقفز على الحكم فى أى لحظة.. قبل سفرى بأيام شاهدت أحد الاجتماعات السياسية الكبيرة فى القاهرة التى تظهر فيها العضلات الذكورية والسباق المحموم للفوز فى حلبة الانتخابات والتنافس على اقتسام كعكة السلطة والمال والإعلام، شعرت بالغربة فى بحر من الذكور من ذوى الأصوات الخشنة الزاعقة، والقبضات القوية تضرب الهواء وكل من يختلف معهم، لم تكن هناك إلا قلة قليلة من النساء أغلبهن محجبات صامتات، وإن تكلمت إحداهن فهى تقلد الرجال فى الصراخ والضرب بقبضة اليد، أو تتكلم بصوت خجول ناعم بأمل التأثير الأنثوى على الذكور، كان الموضوع يخص الوطن كله وليس نصفه فقط من الرجال، لكن الاجتماع انتهى إلى قرارات سياسية تتعلق بالانتخابات والأحزاب ولا شىء عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والتعليمية والصحية الملحة فى حياة الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى نساء ورجالاً، بل كان هناك اتجاه طبقى أبوى يلفظ مطالب العمال والفقراء بطرف لسانه قائلاً عنها: مطالب فئوية ليست مهمة، أما حقوق النساء والأمهات والأطفال المشردين فقد اتفق الجميع على أنها من صنع الغرب أو صنع سوزان وجيهان وليلى وموزة ولوزة وغيرهن من زوجات الحكام ذوات القبضة الحديدية.  وعلى المرأة المصرية أن تتحلى بالوعى والشجاعة وليس بالكعب العالى والماكياج وصبغات الشعر، أن تتوحد صفوفها داخل الاتحاد النسائى المصرى لتصبح لها قوة سياسية وصوت مسموع محترم، أن تربط قضية المرأة بقضية الوطن، أن تدرك أن هناك بعض الرجال أكثر وعيا وحماسا لقضية المرأة من نساء يضربن حقوق المرأة بالانضمام إلى فلول أو فلولات سوزان مبارك، باعتبارها رائدة تحرير المرأة المصرية، والحقيقة أنها لعبت دوراً كبيراً فى مصادرة الاتحاد النسائى الشعبى وتفتيت الحركة النسائية فى مصر، وإحاطة نفسها بالمنافقين والمنافقات فى المجلس القومى للمرأة. لقد حولت زوجات الملوك والحكام فى مصر والعالم العربى الحركات النسائية الشعبية إلى حركة قلة نخبوية عليا، من كبار الموظفين والموظفات فى الحكومات.. من السهل الحديث عن الثورة وحقوق الفقراء والنساء..  كل الأحزاب والعضلات السياسية تضع هذه الحقوق فى المزاد فى الموسم الانتخابى لتحصل على أصوات النساء والفقراء، وما إن ينتهى المولد حتى يعود كل شىء كما كان، ألا يتعلم الفقراء والنساء الدرس؟ نوال السعداوي - مصر منذ الطفولة، فى الأربعينيات من القرن الماضى، لم أنطق كلمة صاحب الجلالة الملك أو صاحب المعالى الباشا أو البيه، ورثت عن أبى وأمى كراهية الألقاب التركية، يستخدمها العبيد والجوارى والأجراء فى مخاطبة الأسياد، أما جدتى الفلاحة «مبروكة» فلم تكن جارية ولا أجيرة لزوجها أو أبيها، كان رأسها برأس أكبر رجل فى البلد، منهم زوجها، جدى «السعداوى» الذى مات قبل أن أولد، كانت تكرهه كالموت، تحلم كل ليلة بأنه مات ضربا من أصحاب المعالى، كما كان يضرب زوجاته القديمات والجديدات، إلا هى، زوجته الأخيرة، تزوجها طفلة فى العاشرة من عمرها، مات وهى فتاة عذراء فى العشرين، كان يكبرها بخمسين عاما ويدللها بالضرب المباح فى الشرع، لا يسبب عاهة لها أو فقدان عين أو ذراع، قالت لى، إنها بعد موته، تحممت وغسلت جسدها وشعرها بالماء المغلى والفنيك والجاز، أطلقت زغرودة وصلت إلى آلهة السماء، وأقسمت بأغلظ الأيمان ألا تقرب الرجال حتى تموت، ليس كرهاً فى الرجل الذى لم تعرفه، ولكن حبا فى الحياة التى لم تعشها. كانت جدتى امرأة عظيمة قادت أهل قريتها ضد العمدة والملك والإنجليز، لم يذكرها التاريخ مثل أصحاب الجلالة أو أصحاب المعالى، الذين تعاونوا مع الاستعمار ونهبوا أموال البلد على مدى القرون والعقود. لم تكن أمى «زينب» أقل عظمة من جدتى «مبروكة» بل كانت أكثر ثقافة، إلى حد أنها لم تحلم أبدا بالزواج، بل بجائزة نوبل فى العلوم مثل مدام كورى، وكان من الطبيعى أن أهدى كتابى الأول إلى أمى، نشر الكتاب عام ١٩٥٥ بالإهداء «إلى زينب شكرى، المرأة العظيمة التى عاشت وماتت من أجلى دون أن أحمل اسمها، أمى»، حدث ذلك القرن الماضى منذ ستين عاما، ولم يقدمنى أحد للمحاكمة بتهمة الزندقة. بالطبع لابد من تشجيع الملوك والحكام على إنصاف النساء، وإن كان مجرد دعاية لديمقراطية زائفة، أو لمجالس نيابية تنوب عن الملك وليس عن الشعب، لكن لابد من الوعى بالغواية الملوكية اللغوية، وكشف التناقض بين تقديس السيدة أم جلالته، وتحقير النساء، (نصف الشعب فى بلده)، بل إهانة الشعب كله بالتعاون مع الاستعمار الأجنبى ونهب الأموال، وإجهاض الثورات العربية (منها الثورة المصرية والتونسية وغيرهما)، وتمويل التيارات الدينية التى تعتبر وجه المرأة عورة، يجب أن يغطى بالنقاب أو بالحجاب حسب أوامر الأسلاف. هذا التناقض الصارخ بين تمجيد الأم نظريا واحتقار النساء عملياً، وحرمان الأمهات وأطفالهن من أبسط الحقوق الإنسانية، (التى تنادى بها كل الثورات الشعبية «الكرامة الحرية العدالة»)، كيف نعاقب ملايين الأطفال الأبرياء فى بلادنا بسبب جريمة الأب الذى يغتصب الأم ثم يهرب؟ كيف يحرم هؤلاء الأطفال من الكرامة والشرف والعدل بينهم وغيرهم من الأطفال؟ هل لأن هؤلاء الأطفال وأمهاتهم ليس لهم حزب من الأحزاب القوية الثرية؟ أكتب هذا المقال اليوم عن قضايا اجتماعية وأخلاقية مهمة، تبدو للبعض ثانوية تافهة فى سعار الحمى السياسية الانتخابية، لكن السياسة الحقيقية النزيهة هى التى تهتم بمشاكل الشعب من النساء والأطفال والفقراء، السياسة الحقة النظيفة ليست حناجر فى الانتخابات وصراعاً على كرسى الرئاسة قبل تغيير القوانين والدستور والعقد الاجتماعى الجديد بعد الثورة، السياسة النزيهة هى توفير الشرف والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية الأخلاقية الثقافية، لجميع المواطنين، النساء والرجال، المسلمين وغير المسلمين، وجميع الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين، هذه العدالة الحقيقية والسياسة الحقة، التى لا يتحدث عنها أحد من المرشحين للانتخابات أو قيادات الأحزاب، هم مشغولون بعمل الصفقات والتحالفات الهزيلة مع الأحزاب الدينية المراوغة، لقد استلهمت شعوب العالم مبادئ ميدان التحرير فى مصر لتنهض وتثور، حتى الشعب الأمريكى نساء ورجالاً قام بالثورة ضد فساد حكم أوباما، وجشع الرأسمالية بعقر دارها فى وول ستريت، والشركات الكبرى والبنك الدولى وصندوق النقد، الذى فاحت رائحة فساده الاقتصادى والأخلاقى معا، حين اعتدى رئيسه الفرنسى العجوز على خادمة الفندق الفقيرة، ثم أخرجه القضاء الأمريكى بريئا نظيفا كالشعرة من العجين، نحن نعيش فى عالم أشبه بالغابة، تحكمه عالمياً ومحلياً قوى ذكورية قائمة على المال والسلاح والإعلام، قلة من الأسياد والملوك فى كل بلد تتحكم فى البلايين من الأموال والملايين من البشر، لا تشبع من النساء والسلطة والذهب، رغم شيخوختها وعقمها الفكرى والجنسى فى آن واحد.

نوال السعداوي - مصر

نساء تونس خرجن فى مظاهرات شعبية يطالبن بدستور يقرر حقوق المرأة التونسية، والتمسك بحقوقهن المكتسبة التى ينص عليها قانون الأحوال الشخصية التونسى.

المرأة التونسية أكثر وعيا بحقوقها من المرأة المصرية، وأكثر شجاعة وقدرة على تنظيم صفوفها ضد المخاطر التى تهددها.

بعد الثورة التونسية تصاعدت القوى السياسية الدينية وأدت إلى فوز حزب النهضة فى الانتخابات، وهو حزب إسلامى لكنه أكثر تفتحا من الأحزاب الإسلامية فى مصر، أعلن رئيسه راشد الغنوشى مرارا أن حقوق المرأة مضمونة ولن ينال منها أحد، إلا أن المرأة التونسية واعية بتاريخ الحركات الدينية، كيف تقول كلاما متقدما عن المرأة حتى تقفز إلى السلطة، فتنال من حقوق النساء أول ما تنال، حدث هذا لثورات متعددة منها الثورة الإيرانية، التى تم إجهاضها على يد الخمينى وآيات الله.

لم تنتظر النساء التونسيات وقوع الانتكاسة، بل بادرن بمظاهرة للوقاية منها «درهم وقاية خير من قنطار علاج».

المرأة التونسية تصون كرامتها أكثر من المصرية، لا يمكن أن يجمع زوجها فى الفراش بينها وبين امرأة أخرى . تم تحريم تعدد الزوحات فى القانون التونسى منذ سنوات كثيرة، لم يحدث هذا فى بلدنا مصر.

لا يمكن قيام الشعب بثورة دون الوعى بأسباب الظلم وفساد الحكم، دون تنظيم الصفوف فى قوة سياسية متحدة قادرة على إسقاط النظام وتغيير الدستور والقوانين وإقامة نظام جديد أكثر عدلا وحرية وكرامة للنساء والرجال والأطفال.

لماذا سبقت المرأة التونسية فى الوعى والتنظيم زميلتها فى مصر؟

نظام التعليم فى تونس أكثر تقدما، المرأة التونسية لا تتعلم أن طاعة الزوج من طاعة ربها، وأن تعدد الزوجات أمر الله.

لقد تطورت المفاهيم الدينية فى تونس وتطورت معها أفكار حزب النهضة الإسلامى، أما فى مصر فقد حدث العكس، تخلف التعليم خلال عصر السادات ومبارك، وسيطرت عليه مفاهيم تخدم التبعية والخضوع للأوامر العليا فى الخارج والداخل.

فى مصر ما بعد الثورة تضافرت قوى الثورة المضادة لتقسيم الشعب طائفيا، الطوائف الدينية كلها تصاعدت وطغت على الساحة، من السلفية والخومينية والإخوانية والطالبانية والشيعة والسنة والصوفية ومشايخ الطرق وقارئى الكف.

اختفت أستاذات الجامعات والطبيبات فى مصر وراء الحجاب والنقاب، غرقت مصر فى ضجيج الفتاوى ترهب الناس ليل نهار، وابل من الأصوات الزاعقة الخشنة المهددة بالكفر والإبادة لكل من لم يطع الأمر، غرقت السوق المصرية الحرة بالبضائع الأجنبية، حتى المسابح والأحجبة والمصاحف أصبحت مستوردة مثل الفول المدمس واللبن والخبز والماء وعصير البرتقال، وتدفقت المعونات الخارجية بالملايين لتغرق العقل والضمير بالدولار واليورو والدينار.

أما العقول المصرية المفكرة فقد تم إبعادها أو نفيها. وفى الانتخابات الجارية (نوفمبر ٢٠١١) يتم ترشيح نساء منتقبات يعتبرن وجه المرأة عورة، وصورتها فى الصحف أيضا عورة وإن ارتدت النقاب، فماذا عن صوتها فى البرلمان؟

هبت الثورة المصرية الشعبية فى يناير ٢٠١١، شاركت فيها النساء مثل جميع الفئات، لكن سرعان ما انقضت قوى الثورة المضادة على النساء والضعفاء والفقراء، لم تتعلم المرأة المصرية الدرس من التاريخ، لم تتسلح بالوعى والتنظيم، كما فعلت المرأة التونسية، تخلت المرأة المصرية عن مسؤوليتها تجاه حقوقها، وتركت أمورها للقوى الحاكمة المعادية للثورة فى ضرب حقوقها.

لم تتغير القوانين الظالمة التى تحكم النساء إلا قليلا، حتى هذا القليل سرعان ما يضيع أو يهدد بالضياع، حق المرأة فى تطليق زوجها الذى يهينها أو يخونها يتعارض مع أمر الله، خيانة الزوج لزوجته أمر الله الحجاب والنقاب والختان أيضا أوامر إلهية.

خرجت نساء تونس فى مظاهرة وقائية استباقية، قبل أن ينقض الحزب الدينى على حقوقهن، نشرت الصحف صورهن يوم ٤ نوفمبر الماضى، صفوف من النساء المتظاهرات الصف وراء الصف، يرتدين الملابس العادية البسيطة للنساء العاملات فى مختلف المهن أو طالبات الجامعات أو الأستاذات، لا أرى شابة منهن ترتدى الحجاب أو النقاب.

الإعلام العالمى والمحلى لم يظهر من ثورة مصر وتونس وسوريا واليمن إلا المحجبات والمنتقبات، كأنما هذه الثورات لم تكن إلا إسلامية، أو الأفضل لها أن تكون إسلامية وليس سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وجائزة نوبل تم منحها لامرأة محجبة، كأنما أصبح نوبل أيضا من الحزب الإسلامى.

كثيرون يتصورون أن الاستعمار الأجنبى «كافر» يعادى الإسلام، لكن الحقيقة أن العدو الحقيقى للاستعمار الأجنبى هو الثورة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية للتحرر من قبضته وحلفائه فى الداخل.

صورة نساء تونس المتظاهرات كشفت عن أغلبية نسائية على قدر كبير من الوعى والتنظيم.

خرجن معترضات على راشد الغنوشى وهرولته السريعة إلى قطر، تساءلت النساء: لماذا تكون الدوحة هى المحطة الأولى له بعد أيام قليلة من فوزه فى الانتخابات؟ فى دولة قطر أكبر قوة أمريكية عسكرية استعمارية، لم تنخدع المرأة التونسية بفضائية قطر الثورية!، رفعت النساء لافتات كتب عليها «من أجل المحافظة على مكتسبات المرأة التونسية، لا تهاون ولا رجوع عن حقوق المرأة فى الدستور».

تدرك المرأة التونسية أن الدستور الصحيح يؤدى إلى انتخابات صحيحة وليس العكس كما يحدث لنا فى مصر.
أين نحن النساء المصريات من هذا الوعى والتنظيم؟

فى ٨ مارس الماضى سارت مجموعات من الشابات المصريات والشباب إلى ميدان التحرير، احتفالا بعيد المرأة العالمى فماذا حدث؟ هجم عليهم بلطجية النظام السابق، تم التحرش بهن، قبضت السلطة العسكرية على بعض الفتيات، وفى السجن تم الكشف الطبى على عذريتهن، شىء لم يحدث إلا فى العصر العبودى القديم.

فى مصر الآلاف من المنظمات النسائية، فهل تصدت هذه الجمعيات للدفاع عن حقوق النساء؟ لماذا لم تتوحد هذه المنظمات المتفرقة فى قوة سياسية متحدة قادرة على الحفاظ على كرامتهن، وانتزاع الحقوق المهدرة المبتورة.

المرأة المصرية تخلفت مع تخلف العقل، مع تخلف نظام التعليم والثقافة والإعلام، مع خضوع المناهج الدراسية ووزراء التعليم والعلماء والأدباء لتوجيهات السيد الرئيس مبارك والرئيس باراك أوباما؟

كيف يفكر العقل المصرى (امرأة أو رجلا) إن سيطر عليه مندوب الرئيس الأمريكى؟
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-