وعلى إثر هذا الحادث، أعدت وزارة الثقافة الفرنسية توصية موجهة إلى دور المسرح والأبرا والمتاحف والمؤسسات الثقافية العامة، تدعو فيها تلك الجهات إلى وجوب العمل على إحترام قانون تجريم نقاب الوجه الصادر عام 2011. وكانت السلطات الفرنسية قد حظرت إرتداء النقاب الذي يحجب الوجه على إثر القانون الصادر عن الحكومة اليمنية لرئيس السابق نيكولا سركوزي، بحجة أنه "يهدد الأمن العام" وتفرض الحكومة غرامة مالية تبلغ 150 يورو على المخالفين لهذا القانون.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها في أوروبا بخصوص إرتداء النقاب، ففي ألمانيا رفضت محكمة ألمانية السماح لطالبة بإرتداء النقاب أثناء الحصص الدراسية في مدرسة بولاية "بافاريا" مشددة على أن الحكم لا يعد خرقا لحرية ممارسة العقيدة. ووفقا لتقريرنشرته مجلة "شبيغل " الألمانية على موقعها الإلكتروني، بأنه وعلى إثر إصرار طالبة بإرتداء النقاب أثناء الحصص المدرسية، في إحدى المدارس الحكومية المهنية بألمانية، قامت إدارة المدرسة بإعادة النظر في قبول الطالبة في المدرسة، مما جعل الطالبة تتقدم بشكوى قانونية على أساس أن قرارالمدرسة يُعد تقيدا للحرية الدينية،إلا أن المحكمة قضت في غير صالح الطالبة. حيث أكد القاضي على أن إرتداء النقاب أثناء الحصص الدراسية يعيق التواصل الدراسي الذي لا يعتمد على الكلام فحسب بل يمتد أيضا لتعبيرات الوجه ولغة الجسد بالكامل.