من المعلوم أن المرأة التونسية حظيت ولا تزال باهتمام تشريعي كبير في بلادنا انطلق منذ السنوات الأولى للإستقلال وتجسّم ذلك في إصدار العديد من القوانين المؤطرة لحقوقها وحرياتها بما ساهم في تدعيم مكانتها داخل المجتمع وتفعيل دورها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي وغيره. وقد كانت الثورة التونسية لسنة 2011 مناسبة لتدعيم تلك المكانة التي ناضل من أجلها الكثير، وهو ما تجسم في العديد من الأحكام التي كرّسها الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 ومن أبرزها على الإطلاق ما ورد بالفصل 46 منه من أنه « تلتزم الد
source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=25368
المرأة في فقه القضاء الإداري التونسي (1)
تعليقات