عقد المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع اجتماع اللجنة التنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية لمتابعة أولويات القوانين التي تتطلب المراجعة والتعديل في سياق التعاون بين الجانبين لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة تنفيذ القوانين ورصد أية فجوات تشريعية ذات علاقة مباشرة بالمرأة البحرينية، وقد رأست الاجتماع من جانب المجلس الاعلى للمرأة، أمينه العام، هالة الانصاري بحضور أعضاء اللجنة من مجلسي الشورى والنواب إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس
source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=24771
"الأعلى للمرأة" يبحث مع السلطة التشريعية جملة من القوانين الداعمة لادماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية
تعليقات