العقوبات البديلة في القانون الجزائي الاماراتي: المراقبة الالكترونية نموذجا

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019 في شان الرقابة الالكترونية منذ 4 أغسطس 2019 وتم العمل به من تاريخ صدوره. جاء هذا القرار مشرعا لعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وقد عرف المشرع الاماراتي المراقبة الالكترونية بحرمان المتهم او المحكوم عليه من التغييب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل اقامته او أي مكان اخر يعينه الامر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال. من يخضع للرقابة الالكترونية؟ يخضع لهذا القرار الوزاري كل متهم او محكوم عليه بمقتضى امر من النيابة العام

source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=24455
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-