فما هو دور قانون الاعسار في هذ السياق؟
على خلاف القانون الاتحادي المتعلق بالإفلاس، يشمل قانون الاعسار المدنيين من غير التجار ممن حالت الصعوبات المالية دون سداد ديونهم وابراء ذممهم المالية- وقد وضع قانون الاعسار قواعد واضحة وسهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، مما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الاقبال على الاقتراض المدروس المخاطر بالإضافة إلى كافة الأهداف الاقتصادية.
فوفقا للمادة الثالثة من قانون الاعسار يستوجب البدء في الإجراءات، تقدم المدين إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة.
1- التدابير الحمائية والتدابير الجزائية
أ. فتح إجراءات الاعسار، هل يوقف الدعاوى؟
ب. الإجراءات الجزائية
ت. تدابير ضد المدين وعقوبات بحق الدائن
فاذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، وجود أي أموال خاصة بالمدين لم يكشف عنها، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي تتم تصفيتها، فللمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين، إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات الآتية، وتتضمن: الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله. والتصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها، فضلاً عن إخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها، ونقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على 5000 درهم دون موافقة الأمين، أو عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور، أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر مقبول.
- أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
- سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة ستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.
- تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق، أو لجأ إلى وسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله.
- سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال، مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.
- إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
- إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
- إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
- إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك.
2- انتهاء التسوية ام بطلانها؟
أ- إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين، وإذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، وإذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين، أو انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين، وفي حال تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة.
3- هل يستثني المشرع الاماراتي مالا من أموال المدين عند التصفية؟
لذلك يمكن القول ان هذا القانون يحقق جانب إيجابي، يتعلق أساس بحفظ كرامة المدين كما انه يخلق توازن بين أطراف المديونية دون المساس بحقوقهم وهذا ما يدعم البيئة الاقتصادية ويشجع الأشخاص الطبيعيين على الاعمال المدنية دون خوف من حالة الاعسار التي قد تطرأ عليهم.