قبل أيام، تم الإعلان عن تعديل في القانون يرفع فيه سن الزواج ل 18 سنة، بينما شهد العام 2019 حتى اللحظة ما يزيد عن عشرين جريمة قتل نساء، في وقت انضمت فيه فلسطين إلى اتفاقية سيداو منذ أكثر من خمس سنوات، دراسات وابحاث وتحليلات، تدهور ملحوظ لا يمكن التغاضي عنه. تلزم اتفاقية سيداو الدول الموقعة، على ادماج الاتفاقية في أنظمتها القانونية المحلية من حقوق انسانية متعلقة بالمرأة، أهمها حماية حق المرأة في الحياة. ثلاثون عاما من دولة او سلطة تعمل تحت مبدأ سيادة القانون، ووضع المرأة في تدهور على كافة الأصعد
source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=23684
قوانين المرأة.. تمريرها، تفعيلها، أم استجداء من أجل حق في الحياة؟ أم أن رفع سن الزواج ل ١٨ هو الحل؟
تعليقات