وزيرة شؤون المرأة تطالب بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني الحالي رقم 47 لسنه 1936 اشارت الدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة وفي سياق ما ورد من خبر على وسائل الاعلام حول دور القضاء العشائري بحلحول وتعاطيه مع قضيه الفتاه وهي متلازمه داون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت للخطف والاعتداء عليها بأنه يجب الوقوف على هذه الحادثة التي تستدعي منا الاحتكام لنصوص القانون وان يكون القانون هو الناظم في مثل تلك القضايا وسياده القانون هي القرار الفصل، مع الاحترام لتدخل رجال الاصلاح العشائري ودورهم الفعال بالم
source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=23380
وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تطالب بتعديل قانون العقوبات
تعليقات