الأردن : اللجنة القانونية في مجلس النواب تبقي على المادة التي تبيح تزويج الأطفال عملياً دون تغيير

أدرج على جدول أعمال مجلس النواب الأردني في دورته الحالية مشروع قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010، بعد دراسته من اللجنة القانونية، حيث وافقت اللجنة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، وأوصت المجلس بالموافقة على قرارها. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن لديها ملاحظات عديدة على مشروع القانون، إلا أنها وفي بيانها هذا ستركز على نص المادة 10 من القانون والتي تسمح بتزويج الأطفال وعلى وجه الخصوص الفتيات القاصرات، حيث أن اللجنة القانونية لم تأخذ بتوصيات "تضام

source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=22761
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-