أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار لمجلس الإفتاء الأردني يقترح تعديلاً تشريعياً في مسألة نسب الطفل الناتج عن الإغتصاب لأبيه المغتصب

قرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في الأردن في قراره رقم 256 (9/2018) والصادر بتاريخ 19/4/2018 ، التنسيب لمجلس النواب الأردني بإعادة صياغة المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010، والمتعلقة بإثبات النسب. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قرار مجلس الإفتاء جاء بناءاً على كتاب ورد للمجلس من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب حسين القيسي طالباً فيه بيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الإغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية إذا أثبتت

source http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=22713
تعليقات