وجاء اعتماد اليوم الوطني للمرأة المغربية عقب رفع المغرب تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر سنة 1981، كاتفاقية دولية، بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.
واحتفاء هذه السنة يأتي في سياق مستجدات جوهرية، نص عليها الدستور الجديد، الذي يمنح المرأة المغربية موقعا متميزا حيث ان الدستور ، جاء بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والأكيد أن دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز يشكل أهم مكتسب نوعي جديد سيعطي للحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة ويرسخ أسس الدولة الحديثة.
و قد تم تصنيف المغرب في أطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية من بين العشر بلدان الأولى، التي حققت وتيرة متقدمة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، ملاحظة وجود تقدم في ما يتعلق بالمؤشرات السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد.