هل ضاعت المرأة المصرية بعد الثورة؟!

ميرفت فهمي - القاهرة - " وكالة أخبار المرأة " فى الوقت الذى حققت فيه المملكة العربية السعودية خطوة تاريخية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن دور جديد للمرأة وحقها فى المشاركة فى الحياة السياسية بترشيحها للمجالس النيابية فى الانتخابات المقبلة ودخولها مجلس الشورى ودخول 4 سيدات لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية بالبحرين تجد حالة من الترقب والخوف والقلق تعيشها المرأة المصرية فمن الواضح أن كلمة المرأة اختفت من على الساحة السياسية والاجتماعية فلا أحد ينكر أنه قبل الثورة كانت هناك حركة نسائية قوية وواضحة فكنا نشعر بصوت المرأة وتواجدها فى كل مكان ولكن بعد الثورة وبالرغم من أن الفتيات الشابات والمرأة من كل شرائح المجتمع كن عنصرا أساسيا فى قيام ثورة 25 يناير سواء على الفيس بوك أو فى ميدان التحرير إلا أنه تدريجيا اختفت المرأة وتراجعت مكانتها وقيمتها وذلك بفضل الجماعات التى تعمل بقوة على تهميش دور المرأة بل إن الدعوة لعودة المرأة إلى المنزل ظهرت بقوة وأن هذه الجماعات تؤكد فى كل مناسبة أن مكانة المرأة الطبيعية هى أن تكون تحت وصاية الرجل سواء الأب أو الأخ أو حتى الابن - نغمة غريبة كنا نسيناها منذ زمن طويل وقد ساعد على ترويج هذه النغمة السادة السياسيون الذين كنا نعتقد أنهم ذوو عقلية مستنيرة فهؤلاء يعرفون جيدا قدرات وكفاءة المرأة فى عالم القانون وإلا كيف يتم تشكيل لجنة الدستور وليس بها امرأة أو اثنان وفى تشكيل الحكومة وجدنا تقلصًا لعدد الوزيرات وأعتقد أنهم لم يجدوا أكفأ من فايزة أبوالنجا للبقاء فى منصبها كوزيرة فعندما تمت التغييرات الصحفية والإعلامية فى الإذاعة والتليفزيون لم تجد سيدة واحدة تتولى رئاسة التحرير بل كان هناك عدة أسماء مطروحة ولكن السادة المسئولين عن هذه التغييرات قالوا بلاش ستات دلوقتى مش عايزين وجع دماغ.  إن المرأة المصرية يتراجع دورها يومًا بعد يوم وسيظهر هذا بشكل واضح فى الانتخابات القادمة فإننى لا أتوقع أن أجد امرأة فى مجلس الشعب أو الشورى خاصة بعد إلغاء الكوتة كما أن الأحزاب ليس لديها الجرأة لطرح أسماء سيدات فى الانتخابات.. كما أن هناك تربصًا بإلغاء القوانين التى أنصفت المرأة بحجة أن هذه قوانين سوزان مبارك فى حين أن تلك القوانين أنصفت المرأة فأعادت إليها كثيرًا من حقوقها وقام على وضعها رجال قانون ووافق عليها رجال الدين.  إن مسئولية الدولة أن تعمل على إدماج كل الفئات وليس تهميش بعضها - إننى أدعو كل فتاة وسيدة مصرية أن تحافظ على المكتسبات التى حصلت عليها من قبل - إلا أننى غير متفائلة.

 ميرفت فهمي - مصر - " وكالة أخبار المرأة "

فى الوقت الذى حققت فيه المملكة العربية السعودية خطوة تاريخية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن دور جديد للمرأة وحقها فى المشاركة فى الحياة السياسية بترشيحها للمجالس النيابية فى الانتخابات المقبلة ودخولها مجلس الشورى ودخول 4 سيدات لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية بالبحرين تجد حالة من الترقب والخوف والقلق تعيشها المرأة المصرية فمن الواضح أن كلمة المرأة اختفت من على الساحة السياسية والاجتماعية فلا أحد ينكر أنه قبل الثورة كانت هناك حركة نسائية قوية وواضحة فكنا نشعر بصوت المرأة وتواجدها فى كل مكان ولكن بعد الثورة وبالرغم من أن الفتيات الشابات والمرأة من كل شرائح المجتمع كن عنصرا أساسيا فى قيام ثورة 25 يناير سواء على الفيس بوك أو فى ميدان التحرير إلا أنه تدريجيا اختفت المرأة وتراجعت مكانتها وقيمتها وذلك بفضل الجماعات التى تعمل بقوة على تهميش دور المرأة بل إن الدعوة لعودة المرأة إلى المنزل ظهرت بقوة وأن هذه الجماعات تؤكد فى كل مناسبة أن مكانة المرأة الطبيعية هى أن تكون تحت وصاية الرجل سواء الأب أو الأخ أو حتى الابن - نغمة غريبة كنا نسيناها منذ زمن طويل وقد ساعد على ترويج هذه النغمة السادة السياسيون الذين كنا نعتقد أنهم ذوو عقلية مستنيرة فهؤلاء يعرفون جيدا قدرات وكفاءة المرأة فى عالم القانون وإلا كيف يتم تشكيل لجنة الدستور وليس بها امرأة أو اثنان وفى تشكيل الحكومة وجدنا تقلصًا لعدد الوزيرات وأعتقد أنهم لم يجدوا أكفأ من فايزة أبوالنجا للبقاء فى منصبها كوزيرة فعندما تمت التغييرات الصحفية والإعلامية فى الإذاعة والتليفزيون لم تجد سيدة واحدة تتولى رئاسة التحرير بل كان هناك عدة أسماء مطروحة ولكن السادة المسئولين عن هذه التغييرات قالوا بلاش ستات دلوقتى مش عايزين وجع دماغ.

إن المرأة المصرية يتراجع دورها يومًا بعد يوم وسيظهر هذا بشكل واضح فى الانتخابات القادمة فإننى لا أتوقع أن أجد امرأة فى مجلس الشعب أو الشورى خاصة بعد إلغاء الكوتة كما أن الأحزاب ليس لديها الجرأة لطرح أسماء سيدات فى الانتخابات.. كما أن هناك تربصًا بإلغاء القوانين التى أنصفت المرأة بحجة أن هذه قوانين سوزان مبارك فى حين أن تلك القوانين أنصفت المرأة فأعادت إليها كثيرًا من حقوقها وقام على وضعها رجال قانون ووافق عليها رجال الدين.

إن مسئولية الدولة أن تعمل على إدماج كل الفئات وليس تهميش بعضها - إننى أدعو كل فتاة وسيدة مصرية أن تحافظ على المكتسبات التى حصلت عليها من قبل - إلا أننى غير متفائلة.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-