سهير بشناق
ما تزال قضية العنف المجتعمي مؤرقة وان لم تصل حد الظاهرة .
وتؤشر السنوات القليلة الماضية الى ازدياد العنف في المجتمع والاسرة وتغير نمطه واشكاله .
وتبعا لاحصائيات فان هناك 2137 حالة راجعت عيادة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الأسري والعنف الجنسي عام 2010 تبين أن 36% منها كانت لنساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن و57% كانت لأطفال تعرضوا للعنف الجسدي أو للعنف الجنسي أو للإهمال، و6% من مجمل الحالات كانت لنساء تعرضن للعنف الجنسي من داخل الأسرة أو خارجها.
وهناك ـ 1371 حالة راجعت عيادة الطب الشرعي المتعلقة بالعنف الأسري والعنف الجنسي عام 2009 تبين أن 46% منها كانت لنساء تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن أو أشقائهن أو أبنائهن و44% كانت لأطفال تعرضوا للعنف الجسدي أو للعنف الجنسي أو للإهمال، و8% من مجمل الحالات كانت لنساء تعرضن للعنف الجنسي إن كان من داخل الأسرة أو خارجها.
و كانت المرأة الزوجة هي الضحية في 90% من مجمل حالات النساء ضحايا العنف الجسدي، وشكل هذا العدد ما نسبته 98.5% من حالات العنف الزوجي حيث لم تتجاوز نسبة تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته الـ 1.5%. في 9% من مجمل حالات العنف الجسدي ضد النساء كانت المرأة غير المتزوجة هي الضحية بتعرضها للعنف من قبل أشقائها أو والدها. أما نسبة تعرض كبار السن للعنف الأسري من قبل أبنائهم أو بقية أفراد الأسرة فلم تتجاوز 1% من مجمل الحالات.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي شكل ما نسبته 42% من مجمل حالات العنف ضد الأطفال، أما الإهمال فشكل ما نسبته 21% من هذه الحالات. و بلغت نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال ما نسبته 37% من مجمل حالات العنف ضد الأطفال و مانسبته 67% من مجموع ضحايا العنف الجنسي (بنسبة 60% إناث و40% ذكور).
اما عدد النساء اللواتي تجاوزن 18 سنة وتعرضن للعنف بلغ 30% من مجمل ضحايا العنف الجنسي. وكان أغلب مرتكبي العنف الجنسي شخص معروف للضحية، ولم تتجاوز نسبة الإعتداءات الجنسية داخل الأسرة 15% من مجمل حالات الإعتداءات الجنسية.
وان أكثرا لوسائل شيوعا في العنف الزوجي ضد المراة تتراوح بين الركل واللكم والصفع والعض، وبنسة أقل لي المفاصل والأصابع والكسور، وسجلت حالات من الممكن تصنيفها كنمط للتعذيب على شكل تقييد وجلد بالسياط والحرق بالسجائر والكي بالمكواة وبالمعالق والسكاكين عقب وضعها على النار. أما أشكال العنف ضد الأطفال فتراوحت من أشكال وصفت أنها طفيفة كالصفع والقرص وشد الشعر والدفع ولي الساعد أو الساق، ولي الآذان أو الإجبار على البقاء في أوضاع قسرية، إلى أشكال شديدة كإستعمال العصا والحبال والأسلاك والعض والحرق بأدوات ساخنة والسمط بالماء الحار وفي بعض الأحيان كان تتصف بالتعذيب من مثل الجلد المتكرر بالسوط والركوع
وبناء على اراء الأخصائيين الاجتماعيين فانه لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف الأسري، وإنما هناك عوامل خطورة متعددة مرتبطة بحدوثه، فليس هناك علاقة بين العنف وبين المستوى الاقتصادي الاجتماعي أو بالدين أو العقيدة أو بالعرق، فهو موجود في كافة الأعمار، في الجنسين، وفي كافة الدول الغنية والفقيرة، بالمدينة وبالريف. وتتكون عوامل الخطورة هذه من أربع مجموعات الأولي مرتبطة بالفرد المعنف كأن يكون مدمنا على الكحول أو المؤثرات العقلية أو أن يكون مريضا نفسيا أو يعاني من إضطرابات في الشخصية، وتتكون المجموعة الثانية من عوامل الخطورة بإختلال العلاقات ما بين المعنف والضحية وبوجود التفكك الأسري أما المجموعة الثالثة فهي عوامل الخطورة المجتمعية والمتعلقة بالبيئة الموجود بها الفرد والأسرة كالظروف المرتبطة بالفقر وإنتشار البطالة والإكتظاظ السكاني، أما المجموعة الأخيرة من عوامل الخطورة فهي عبارة عن الثقافة السائدة والمنتشرة بالمجتمع والتي تعظم العنف وتربطه بالرجولة والقوة، وعدم الاتزان في القوة والنفوذ بين المرأة والرجل، والتي تنظر للمرأة على أنها مُلك للرجل، وأنها بحاجة لتوجيه ولسيطرة ولتأديب، وهناك أيضا الفكر السائد بأن العنف هو نمط شرعي مقبول يقوم به الرجل لتفريغ الإحباط أو الغضب، وإنتشار المعايير الإجتماعية التي تتوقع من المرأة أن تكون سلبية.
للتصدي للعنف الاسري فانه الى جانب التوعية في وسائل الاعلام والمدارس والجامعات والاسرة بكافة افرادها فان القضية تتطلب تداخل الجهات الحكومية والتطوعية على المستوى الوطني للقضاء على جذور العنف المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع.
ويدعو الاخصائيون الى تفعيل البرامج المخصصة للوقاية الأولية لتوعية المواطنين عامة بمشكلة العنف الأسري بهدف الحد منه قبل وقوعه كما يدعون لتفعيل العمل الطوعي والارشاد الاسري في خدمات الأسرة اسوة بالجانب الرسمي كالخدمات
التي تقدمها إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام في الأردن والتي تعمل على مبدأ توفيرالتخصصات المهنية المختلفة التي تحتاجها الضحية في مكان واحد، وهي الخدمات الإجتماعية والنفسية و الطبية الشرعية بالإضافة إلى الخدمات الشرطية والقضائية وتوفير الحماية للضحايا بتوفير دور الضيافة لهم في بعض الحالات.
