مصر: إرتفاع معدلات العنف ضد المرأة في مصر بعد الثورة
وكالة أخبار المرأة
أظهر تقرير حقوقي صدر حديثا أن ارتفاعا حادا وقع في مستوى العنف ضد المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وشكل العنف الأسرى النسبة الأكبر في هذا النوع من العنف، ووقعت 94 حادثة عنف موثقة منها 51 عملية قتل.
رغم أن دور المرأة المصرية في الثورة كان واضحاً، إلا أنها كانت من أبزر الضحايا الذين دفعوا ثمناً باهظاً بعد نجاحها في إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث عانت من التهميش السياسي والعنف نتيجة الإنفلات الأمني، وبلغت حصيلة ضحايا العنف من النساء في النصف الأول من العام الجاري، 94 حادثة عنف، منها 51 قتيلة،11 مصابة، 15 مغتصبة، 5 منتحرات، و12 مختطفة.
وقال تقرير حقوقي صادر عن مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، إن هناك ارتفاعاً حداً في العنف ضد المرأة بمصر بعد الثورة، مضيفاً أن العنف الأسري شكل النسبة الأكبر في العنف ضد المرأة، و مشيراً إلى أنه بلغت نسبة حوادث القتل بسبب شبهة سوء سلوك المرأة 59.4% من إجمالي حوادث العنف في ستة أشهر، ويأتي الإغتصاب في المرتبة الثانية بنسبة 20% بسبب الإنفلات الأمني.
وحسب التقرير فإن حوادث العنف ضد المرأة توزعت ما بين الوجه البحري الذي استأثر بـ48 حادثة أي بنسبة 64% من إجمالي الحوادث في حين كان نصيب الوجه القبلي 27 حادثة أي بنسبة 36% من إجمالي الحوادث، ويعود هذا التفاوت الكبير بين الوجهين البحري والقبلي لطبيعة كل منهما، فالوجه البحري يسمح بهامش من الحرية للمرأة مما يتيح لها التذمر والشكوى من أي شكل من أشكال العنف ضدها، في حين أن العرف والتقاليد في الوجه القبلي جعل من العنف ضد المرأة طقسا عاديا، حتى أن ضرب الزوجات من قبل الأزواج أصبح سلوكا مألوفا لا غرابة فيه بل إن الزوجات التي تتجاسرن على الشكوى هن مارقات ليس لديهن حياء أو أدب. ونبه التقرير إلى أن هذا يعني أن جميع الإحصائيات عن العنف ضد المرأة مهما راعت الدقة ستظل ناقصة وغير مكتملة طالما هناك هذا الغطاء الكثيف من التعتيم يغطي الوجه القبلي، مشيراً إلى أنه سيظل الكثير من العنف يمارس ضد المرأة خلف الأبواب المغلقة دون أن يرصده أحد.
ولفت التقرير إلى أن الثلاثة أشهر الأولي من العام 2011، وهي: يناير، فبراير، مارس، سجلت انخفاضا كبيرا في معدل العنف ضد المرأة بعدد 18 حادثة، في حين شهدت الثلاثة أشهر التالية، وهي: إبريل، مايو، يونيو أعلي معدل للعنف ضد المرأة بعدد 57 حادثة. مرجعاً ذلك إلى اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من وقائع والاهتمام البالغ بها من كل طوائف الشعب المصري بما لم يسمح لأسباب حوادث العنف ضد المرأة بالظهور، في حين ارتفع معدل العنف بعد الثلاثة أشهر الأولي نتيجة عودة الحياة الطبيعية إلى وتيرتها مع غياب الدور الأمني مما أتاح للكثيرين ممارسة العنف دون الخوف من العواقب خاصة حوادث الاختطاف والاغتصاب.
وقالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ناهد شحاته، ل'إيلاف' إن المرأة دائماً هي الضحية الأولى في المراحلة الإستثنائية في حياة الشعوب، مثل الحروب أو الإنقلابات العسكرية أو الثورات، مشيراً إلى أن تلك المراحلة عادة ما تشهد حالات أنفلات أمني، مما يؤدي إلى إنتعاش الجريمة وإنتشار المجرمين بشكل واضح، وعادة ما توجه جرائم هؤلاء ضد الفئات الأضعف في المجتمع، ومنها المرأة والطفل، ثم الفقراء والمهمشين. وأضافت شحاته أن المرأة المصرية كانت شريكاً أساسياً في الثورة، ولم تتخل عن دورها وواجبها حيال الوطن لحظة واحدة، ورغم ذلك لم تحظي بأية مكاسب بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام السابق، وأوضحت أن تمثيل المرأة سياسياً سواء في الأحزاب أو الحكومة أو المواقع القيادات ضعيفاً جداً. وشددت على ضرورة أن يكون للمرأة مكانة ومكان بارز في صناعة القرار في مصر في تلك المرحلة المهمة من تاريخها.
فيما إنتقدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح السلطات المسؤولة في تعاملها مع المرأة وتجاهل تضحياتها من أجل الثورة، وقالت ل'إيلاف' المرأة قدمت شهيدات وجرحى في الثورة، ولم تترك ميدان التحرير أو أي من الميادين العامة طوال فترة الثورة، مازالت تشارك في جميع الفعاليات الإحتجاجية، وأضافت عبد الفتاح أن المرأة لم تحصل على حقها بسبب مبدأ الذكورية الذي يسيطر على المجتمع حتى الآن، موضحة أنه يكفي إنتهاك حقوق المتظاهرات بإختبار فحص العذرية يوم 19 أبريل الماضي، ليؤكد أن المرأة عليها أن تستمر في نضالها لفترة أكبر من أجل نيل حقوقها.